جمعية اتحاد المرأة الأردنية، مؤسسة وطنية نسوية تؤمن بالمساواة الكاملة بين كافة المواطنين وبين الذكور والإناث، وتدعو لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء
في كل السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تؤمن بحق المواطنة الكاملة لكل من الرجل والمرأة وتكامل الأدوار
لا نمطيتها بهدف خلق مجتمع مدني قائم على الحقوق المتساوية والقيم المدنية.
جمعية اتحاد المرأة الأردنية أقدم منظمة نسوية أسّست في الأردن، حيث تأسست عام 1945 في الأردن على يد مجموعة من النساء الأردنيات الناشطات في حقوق المرأة وحمل أكثر من اسم (الاتحاد النسائي الأردني واتحاد المرأة العربية). عاصر الاتحاد كل ما مرّ في تاريخ الأردن من تغيرات حيث تم حل الاتحاد عام 1957 بعد إعلان قانون الطوارئ إلى جانب كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. أعيد تأسيس الاتحاد عام 1974 تحت اسم الاتحاد النسائي في الاردن، واستمر بالعمل حتى عام 1981 حيث تم حله من جديد، ومن ثم عاد الاتحاد للعمل بعد إلغاء الأحكام العُرفيّة عام 1990 وإعادة الحياة الديمقراطية والانتخابات للبلاد، وتم تعديل الاسم عام 1994 ليصبح اتحاد المرأة الأردنية.
تعمل الجمعية بشكل متوازٍ على ثلاثة مسارات لتحقيق هذه الأهداف:
السياق العام: تؤمن الجمعية بأن العمل النسوي لا ينفصل عن العمل المجتمعي ولا ينظر إلى قضايا النساء بمعزل عن سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال المشاركة والتفاعل مع الشأن العام كجزء فاعل من المجتمع المدني الأردني وإيمانا بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة. وعليه تتصدى الجمعية لخلق بيئة مدنية يتساوى فيها كل المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن آرائهم وأديانهم وأعراقهم وجنسهم.
تعديل السياق القانوني المميز ضد النساء: تعمل الجمعية على تنظيم حملات الضغط لتعديل القوانين المميزة ضد النساء في القوانين السارية وطرح مسودات للتعديلات على هذه القوانين من قبل اللجان القانونية المختصة والتحالفات المحلية من منظمات المجتمع المدني. الهدف من هذه الحملات إزالة أشكال التمييز ضد المرأة في القانون وتحقيق المساواة القانونية للنساء لتتوائم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية. وتعمل بشكل موازٍ وبشكل مستمر على تنفيذ العديد من جلسات التوعية المجتمعية في فروع ومراكز الجمعية حول حقوق النساء ومحو الأمية القانونية، وقضايا اجتماعية تهدف لخلق وعي مجتمعي بعيدًا عن الصور النمطية لأدوار النساء إضافة إلى خلق دعم شعبي ضاغط لتعديل القوانين.
الحماية: تعمل الجمعية على توفير خدمات الحماية للسيدات المعنفات والنساء المعرضات للعنف من خلال تطوير مجموعة من البرامج التي أسست لخدمات الحماية المتخصصة، وقد جاءت هذه البرامج استجابة لاحتياجات النساء وسدًا للثغرة في هذا النوع من الخدمات وخاصة في المناطق خارج العاصمة.
التوعية: تؤمن الجمعية بأن وعي المشكلة أساس لإيجاد حلول مناسبة لها، وعليه فإن الجمعية تعمل على التفاعل مع كل فئات المجتمع من أجل خلق وعي للمعيقات التي تحد من تطوير المجتمع، لتتضافر الجهود من أجل وضع الحلول المناسبة لتفاديها.